كشفت مصادر برلمانية أن الحكومة وبالاتفاق مع البرلمان يعملان على تخفيف العبء على المواطنين راغبي التصالح ومن هنا جاء المشروع الجديد خاليا من أي زيادة في الرسوم.

كشفت لجنة الإدارة المحلية أنه لا تغيير في رسوم البناء التي سيشملها قانون البناء الموحد وهى 200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقدا. 

ونص مشروع القانون الجديد على أنه يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرار بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء في غضون ذلك، يكون من حق المجلس وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر، بينما منح مشروع قانون البناء الموحد، السلطة لمجلس الوزراء، العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.

وينتظر الملايين من المواطنين صدور القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء عقب التعديلات التى أجرتها الحكومة من خلال وزارات الإسكان والتنمية المحلية  والعدل، والتى عملت على وضع التعديلات الخاصة ببعض مواد القانون بحيث بحيث يضم كل الحالات تمهيدا لإغلاق هذا الملف نهائيا، وكذلك تلافى  كل السلبيات التى واجهها القانون القديم.